رسیدگی به مشکلات اوراق مرابحه پروژه‌های عمرانی در کمیسیون بازار پول و سرمایه در پی نامه رسمی انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان‌غربی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه در خصوص مشکلات و پیامدهای ناشی از واگذاری اوراق مرابحه در پروژه‌های عمرانی استان، جلسه‌ای با موضوع بررسی ابعاد این مسئله در کمیسیون بازار پول و سرمایه، مالیات، تأمین‌اجتماعی و محیط کسب‌وکار تشکیل شد. این نشست با حضور نمایندگان انجمن پیمانکاران عمرانی استان، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، رئیس خزانه معین استان، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و نمایندگان بانک‌ها برگزار شد و مشکلات مطروحه از سوی انجمن به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت. نیک‌مرام، دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی استان، در این جلسه به تشریح چالش‌های موجود پرداخت و موارد زیر را به‌عنوان محورهای اصلی مشکل اعلام کرد: الف) تحمیل ضرر و زیان قابل توجه ناشی از تخصیص اوراق مرابحه که در برخی موارد به بیش از ۱۲ درصد می‌رسد. ب) پیش‌بینی و استمرار استفاده از اوراق مرابحه در بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، به‌ویژه در دستگاه‌های اجرایی وابسته به وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی. ج) عدم اطلاع و عدم دخالت پیمانکاران در فرآیند تخصیص و میزان تنزیل این اوراق توسط بانک‌های عامل، که به گفته وی موجب تحمیل زیان‌های جدی و اجتناب‌ناپذیر به پیمانکاران شده است. انجمن پیمانکاران عمرانی استان در این نشست دو مطالبه اساسی را مطرح کرد: 1. نقد کردن اوراق مرابحه توسط دستگاه‌های اجرایی و پرداخت مطالبات پیمانکاران به‌صورت نقدی، به‌منظور جلوگیری از تحمیل هزینه‌های تنزیل. 2. جبران خسارات ناشی از واگذاری اجباری اوراق مرابحه که بدون اختیار پیمانکار و خارج از اراده وی صورت گرفته است. در جریان جلسه، رئیس خزانه معین استان، نماینده سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی نیز با تأیید مطالب مطرح‌شده، به بیان مشکلات ناشی از سازوکار فعلی تخصیص و تنزیل اوراق مرابحه پرداختند و بر ضرورت بازنگری در روند موجود تأکید کردند. در پایان جلسه، با اجماع حاضران، مقرر شد سه محور اصلی مربوط به مشکلات اوراق مرابحه جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان طرح و پیگیری شود.